درحالی که در شهریور سال 99، نرخ خدمات مشاوران املاک شهریور به دریافت نیم درصد از طرفین معامله کاهش یافت، همچنان برخی از بنگاه‌های املاک از طرفین معامله یک درصد حق‌الزحمه دریافت می‌کنند و همین باعث شده تا چالش‌ها برسر کمیسیون مشاوران املاک همچنان ادامه داشته باشد.
اما ماجرا از کجا شروع شد؟ اواخر شهریور سال گذشته بود که سازمان صنعت، معدن و تجارت با استناد به مقررات ماده 51 قانون نظام صنفی، طی نامه‌ای از کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک خبر داد.
بر این اساس، حق کمیسیون مبایعه‌نامه معادل 25 صدم درصد ارز معاملاتی ملک از هر دو طرف و مجموعا نیم درصد تعیین شد. همچنین حق کمیسیون رهن/ودیعه اجاره از هر طرف نیم درصد مبلغ رهن، حق کمیسیون اجاره یک چهارم مبلغ اجاره هر ماه از هر طرف، حق کمیسیون بابت تمدید اجاره‌نامه از هر طرف یک دهم حق کمیسیون و حق‌الزحمه مشارکت از هر طرف دو دهم درصد ارزش قرارداد مجموعا چهار دهم درصد تعیین شد. ضمن اینکه حق خدمات متمم قرارداد و مبایعه نامه نیز رایگان اعلام شد.
اولین واکنش‌ها به کاهش کمیسیون مشاوران املاک
حدود 10 روز بعد از این نامه‌نگاری بود که مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک واکنش نسبتا تندی نسبت به کاهش کمیسیون مشاوران املاک از خود نشان داد و گفت: «دولت برای کاهش قیمت مسکن از کیسه ما خرج کرد.»
آقای قلی‌خسروی در این رابطه ادامه داد:«قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، حق‌الزحمه مشاوران املاک یک درصد بود که سال 70 اعلام شد کمسیون برای معاملات تا 20 میلیون تومان نیم‌درصد، برای معاملات 20 تا 100 میلیون تومان معادل یک چهارم درصد قرارداد دریافت شود و برای معاملات بالای 100 میلیون تومان نیز کمیسیون دریافت نشود تا قیمت مسکن افزایش نیابد.»
او با طرح این پرسش که آیا با این اقدام، قیمت مسکن افزایش نیافت، ادامه داد:« 20 تیرماه امسال جلسه‌ای به همراه وزیر راه و شهرسازی در کاخ ریاست جمهوری با معاون اول رئیس جمهوری داشتیم. آقای جهانگیری از وزیر راه و شهرسازی وضعیت بازار مسکن را پرسید که او در این باره توضیح داد و از بنده نیز وضعیت را جویا شد که این کار را کردم. در این جلسه معاون اول رئیس جمهوری گفت چون قیمت مسکن افزایش یافته، باید کمیسیون مشاوران املاک کاهش یابد.»
مشکل ما در کشور بیکاری و تورم بالاست
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه انتقاداتش گفت:« این چه منطقی است؛ بارها اعلام کرده‌ایم که حدود صنفی بنگاه‌های املاک مشخص شود تا بتوانیم صلاحیت فردی متقاضیان ورود به این شغل را بررسی کنیم. هر کسی برای دریافت مجوز به اتحادیه بیاید و حرف بزند، ما متوجه می شویم که این کاره است یا خیر. طرف در شغلی بوده و در آن شرارت کرده و آمده مجوز بنگاه می خواهد.»
خسروی ادامه داد: «مشکل ما در کشور بیکاری و تورم بالاست. الان مهندس عمران، مهندس کشاورزی، مهندس آی تی از بیکاری مشاور املاک شده‌اند یا بازنشسته‌ها که حقوق آنها کفاف گذران زندگی را نمی‌دهد، وارد شغل مشاور املاکی شده‌اند. اینها آپارتمان خود را می‌فروشند و مغازه‌ای خریداری کرده و مشاور املاک می‌شوند.»
او با انتقاد از برخی اظهارنظرها گفت:« فلان مسئول می‌گوید مشاوران املاک زیرمیزی می‌گیرند، برای حل این معضل راهکار بدهید؛ مگر ما می‌‌توانیم دوربین بگذاریم تا جلوی زیرمیزی را بگیریم؟»
قلی خسروی با بیان اینکه بیم آن است که با مصوبه کمیسیون نظارت تهران، تخلفات مشاوران املاک افزایش یابد افزود: «اینها مُسکن های زودگذر است که دولت باید به آن توجه داشته باشد.»
در دیگر کشورها، کمیسیون از فروشنده دریافت می‌شود
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با یادآوری این که در کشورهای پیشرفته کمیسیون مشاوران املاک یک درصد است که از فروشنده دریافت می‌شود، گفت:«ما این پیشنهاد را بارها مطرح کرده‌ایم که کمیسیون از فروشنده دریافت شود؛ چرا که خریدار تمام هست و نیست خود را جمع کرده، حتی فرش و قابلمه خود را هم فروخته و نباید از او کمیسیون دریافت شود.»
آقای قلی‌خسروی ادامه داد:« کاهش حق‌الزحمه کمیسیون مشاوران املاک، دستور معاون اول رئیس جمهور بوده است».
اصلاح قانون نظام صنفی برای افزایش تنبیه مشاوران املاک
خسروی خواستار اصلاح قانون نظام صنفی برای افزایش تنبیهات مشاوران املاک درصورت بروز تخلف شد و گفت: «تنبیهات صف مشاوران املاک مانند تخلفات صنف بلورفروشان است. اگر در این صنف فروشنده‌‌ای به خریدار جنس ناقص تحویل دهد، یک هفته مغازه را پلمب می کنند. تنبیهات مشاور املاکی که دار و ندار مردم در دست اوست و با یک تخلف آنها خانه خراب می‌شوند، در واقع هیچ چیزی نیست.»
تعیین نرخ ثابت حق‌الزحمه مشاوران املاک
از سوی دیگر کمال علیپور خنکداری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان اینکه حق‌الزحمه مشاوران املاک سوداگری را تقویت می‌کند گفت: «اگر دولت تعرفه ثابت کمیسیون را تعیین نکند، مجلس به این مسئله ورود پیدا می‌کند.»
آقای علیپور با تاکید بر ضرورت نظارت و ساماندهی حوزه مشاوران املاک در کشور گفت:« املاکی‌ها یکی از مولفه‌های تأثیرگذار بازار مسکن محسوب می شوند، از این رو عملکرد این بخش در ثبات یا بروز تلاطم در بازار موثر است. وضعیت کنونی مشاوران املاک تنها به سوداگری در بازار مسکن دامن می‌‌زند؛ بر طبق قانون، املاکی‌ها مبلغی را به عنوان واسط معامله به صورت درصدی از قیمت کل مسکن از خریدار و فروشنده دریافت می‌کنند، اما مشکل اینجاست که برخی از مشاوران املاک برای افزایش سود و حق کمیسیون خود، قیمت مسکن را بالا می‌برند.»
او ادامه داد:«در شرایط فعلی یک کارشناس رسمی دادگستری، بالاترین مبلغی که برای بررسی و کارشناسی یک ساختمان 500 میلیارد تومانی دریافت می‌کند، حدود 30 میلیون تومان است؛ اما املاکی ها برای انعقاد قرارداد چنین ساختمانی مبلغ بسیار بیشتری دریافت می‌کنند.»
تعیین حق کمیسیون ثابت برای انعقاد قرارداد مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس راهکار مناسبی برای حل این معضل ارائه کرد و گفت:« راهکارهای مختلفی برای اصلاح ساختار تعرفه‌ای مشاوران املاک وجود دارد که باید بهترین راهکار و مکانیزم انتخاب شود. البته حق کمیسیون املاک هفته گذشته اصلاح و کاهش یافت، اما تعیین حق کمیسیون ثابت برای انعقاد قرارداد مسکن، بهترین راه کار برای مدیریت این حوزه است.»
خنکداری ادامه داد: «هیئت دولت می‌تواند به موضوع کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک یا تعیین تعرفه ثابت برای املاکی‌ها ورود کرده و آئین‌نامه آن را اصلاح کند. البته اگر دولت اقدامی در این عرصه صورت ندهد، مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی نسبت به ساماندهی این بخش اقدام خواهد کرد.»
گفتنی است حدود 16 ماه از مصوبه دولت برای کاهش حق‌الزحمه مشاوران املاک می‌گذرد، اما نه تنها این اتفاق نیفتاده که برخی بنگاه‌های املاک با استفاده از ناآگاهی مردم اقدام به دریافت حق‌الزحمه یک درصدی برای معاملات می‌کنند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
