علی شماعی، کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه رشد بی‌رویه تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن، زمینه جهش غیرمنطقی قیمت‌ها را به‌دنبال داشته است، گفت:« نخستین گام در ساماندهی بازار آشفته مسکن در کشور علاوه بر انبوه‌سازی، حذف دلالی و سوداگری در بازار مسکن با استفاده از ابزارهای مالیات تصاعدی و سنگین است.»
آقای شماعی با اشاره به وجود زمین‌های فراوان در کشورمان، تلاش دولت سیزدهم برای بازپس‌گیری زمین‌ها از سازمان‌های دولتی برای ساخت مسکن و برخورداری همه خانواده‌های ایرانی از مسکن مناسب، زیست‌پذیر و پایدار را به عنوان اصلی‌ترین نیاز خانواده‌ها و مردم و بسترساز آسایش و آرامش جسمی، روحی و روانی شهروندان حایز اهمیت دانست.
حل مشکل بدمسکنی و بی‌مسکنی در کشور
این دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی افزود:« اکنون بی‌مسکنی و بد مسکنی مردم، از موانع توسعه‌یافتگی کشور محسوب می‌شود و علاوه بر ایجاد سرخوردگی در بخش قابل توجهی از جامعه، به مساله‌ای رنج‌آور برای افراد فاقد مسکن تبدیل شده است.»
شماعی، با اشاره به فعال شدن نزدیک به ۱۵ هزار شغل با بخش مسکن، تاکید کرد:« دولت برای کاهش و رهایی از چالش‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و غیره باید مدیریت زمین و املاک را به‌صورت ویژه و با استفاده از همه ظرفیت نهادها و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی، البته در قالب برنامه‌ریزی‌های شهری و روستایی و آمایش سرزمینی به‌طور هماهنگ و منسجم در دستور کار قرار دهد.»
شاخص امکان دسترسی به مسکن به ۳۵ سال رسیده
آقای شماعی همچنین با بیان اینکه اکنون بسیاری از جوانان کشور به سن ازدواج رسیده و خانوارها درگیر تامین مسکن یا اجاره‌بها یا اقساط وام خانه خود هستند، گفت:« شاخص امکان دسترسی به مسکن که تا سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲ سال بود، اکنون به ۳۵ سال رسیده است.»
او ادامه داد:«این بدان معناست که اگر هر خانوار حدود ۳۵ سال تمام درآمدهایش را ذخیره کند، می‌تواند خانه‌دار شود. در صورتی که این زمان در کشورهای پیشرفته حدود ۱۰ سال است و ما جزو کشورهای نامناسب و پایین جهان در شاخص دسترسی به مسکن هستیم.»
زمینه دلالی، رشد بی‌رویه تقاضای سرمایه‌ای است
این دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی با اشاره به زمینه ایجاد دلالی و سوداگری در بازار مسکن گفت:« رشد بی‌رویه تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن، زمینه جهش غیرمنطقی قیمت‌ها و دلالی زمین و املاک را به دنبال داشته است. اگر تقاضای سوداگرانه در کشور از میان برداشته شود، مستاجربودن به یک انتخاب تبدیل می‌شود.»
این استاد دانشگاه اضافه کرد:« طبق طرح جامع مسکن باید از سال ۱۳۹۶ به بعد سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احداث می‌شده و دراین بخش کم کاری شده است.»
شماعی با بیان اینکه یکی از مشکلات توسعه و پیشرفت، توجه به ساخت مسکن و محل کسب و کار و تولید در فاصله نزدیک و مناسب، تامین زمین و زیرساخت‌های امن حقوقی و مالکیت در حوزه خرید و ساخت مسکن و املاک تجاری و اداری است، تاکید کرد:« اکنون نظام تامین مالی از طریق بانک‌ها، قوانین شهرداری ها و قوه قضائیه و سایر دستگاها برای مصرف کننده مسکن و محیط‌های کسب و کار نیست.»
حذف سوداگری در بازار مسکن با ابزارهای مالیاتی
این استاد دانشگاه با بیان اینکه، بانک‌ها بزرگترین سوداگران زمین و املاک هستند، افزود: «بانک‌ها با استفاده از نفوذ و ارتباطات قوی، به‌جای هدایت نقدینگی خود به سمت تولید، نقدینگی را به سمت سوداگری و احتکار زمین و دلالی املاک هدایت کرده‌اند. با توجه به اوضاع موجود و آشفته مسکن، برای حل آن باید تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن به صفر برسد.»
این کارشناس مسکن گفت:« سیاستگذاران در حاکمیت، بسترهای کار و تولید در همه زمینه‌های اقتصادی را فراهم کنند تا سرمایه‌ها به سمت تولید مسکن سوق یابد.»
شماعی افزود:« در این صورت دو اتفاق مهم در بازار مسکن رخ خواهد داد؛ نخست اینکه مسکن در دسترس متقاضیان واقعی و مصرفی قرار می‌گیرد و دوم اینکه قیمت مسکن به‌شدت متعادل شده و به قیمت واقعی خود می‌رسد؛ بنابراین گام نخست در سر و سامان بخشیدن به بازار مسکن کشور، حذف دلالی و سوداگری در بازار مسکن با استفاده از ابزارهای مالیاتی است.»
درصد زیادی از تقاضای بازار مسکن، تقاضای دلالی است
استاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه سهم بالایی از تقاضاها در بازار مسکن کشورمان در سوداگری و دلالی است، تصریح‌کرد:« بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، نزدیک به ۳.۵ میلیون واحد مسکونی ساخته شده، اما فقط یک میلیون نفر صاحب مسکن شده‌اند.»
او با تاکید بر اینکه حباب فعلی در بازار مسکن، یک حباب واقعی نیست گفت:« این حبابی است که به دست سوداگران مسکن ایجاد و موجب توزیع نامناسب و ناعادلانه مسکن در کشور شده است.»
شماعی با تاکید بر توجه دولت بر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر و خانه‌های خالی، مالیات تصاعدی و سنگین به دلالی مسکن را گام نخست ساماندهی این بازار و مانع رشد تقاضای سرمایه‌ای در این بخش دانست.
منبع: ایرنا
