علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس اعلام کرده که بانک‌ها برای پرداخت وام۴۰۰ میلیون تومانی مکلف هستند، گفت: «طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف به اعطای وام ۴۰۰ میلیون تومانی برای واحدهای مسکونی شهری خواهند شد.»
آقای نیکزاد همچنین ابراز امیدواری کرد که با اجرای قانون جهش تولید مسکن، موضوعاتی چون تامین زمین و تسهیلات لازم برای ساخت مسکن حل و فصل شده و بخش خصوصی، انبوه سازان و پیمانکاران بهانه‌ای برای عدم اجرا و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نداشته باشند.
تصویب قانون جهش تولید مسکن در مجلس
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره قانون جهش تولید مسکن گفت:« از ابتدای تشکیل مجلس یازدهم، ما پیگیر تحول در حوزه مسکن بودیم و بر این اساس طرح جهش تولید مسکن تدوین و در مجلس تصویب شد. شورای نگهبان در نهایت این طرح را تائید کرد و الان به قانون تبدیل شده است.»
او ادامه داد: «در این قانون موضوعاتی چون تامین زمین، تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی، فروش اقساطی و مشارکت ۲۰ ساله در نظر گرفته شده است. همچنین تشکیل شورای عالی مسکن از جمله موارد دیگری است که در قانون مذکور آمده است. تامین تاسیسات زیربنایی بر عهده وزارتخانه‌های نیرو و نفت است و همچنین واگذاری زمین حریم شهرها و تشکیل صندوق ملی مسکن از جمله موارد دیگری است که در طرح جهش تولید مسکن آمده است.»
پیگیری ویژه طرح توسط مجلس
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفت:«دولت جدید با شعار تامین یک میلیون واحد مسکونی در سال آغاز به کار کرد و با اجرای قانون جهش تولید مسکن می‌تواند این وعده را محقق کند و با توجه به اینکه ساخت مسکن دغدغه اصلی مردم است، مجلس شورای اسلامی هم اجرای این قانون را به صورت ویژه پیگیری خواهد کرد.»
نیکزاد تاکید کرد: «امیدواریم با اجرای قانون جهش تولید مسکن موضوعاتی چون تامین زمین و تسهیلات لازم برای ساخت مسکن حل و فصل شود و بخش خصوصی، انبوه سازان و پیمانکاران بهانه‌ای برای عدم اجرا و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نداشته باشند که البته دولت باید آنان را در این راه هدایت و راهبری کند.»
تسهیلات ویژه برای این طرح
آقای نیکزاد در ادامه با اشاره به اختصاص تسهیلات ویژه برای اجرایی شدن طرح جهش تولید مسکن گفت: «بانک مرکزی و سیستم بانکی براساس طرح جهش تولید مسکن موظف هستند ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای این قانون اختصاص دهند و وام ۴۰۰ میلیون تومانی با اقساط پلکانی برای واحدهای مسکونی شهری و وام ۲۵۰ میلیون تومانی برای مسکن‌های روستایی باید پرداخت شود.»
او همچنین گفت:« البته براساس تورم پیش‌بینی شده، میزان تسهیلات در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت و این مسئله در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده است. مجلس حتماً بر اجرای دقیق و صحیح این قانون نظارت خواهد کرد.»
واگذاری زمین‌های همه دستگاه‌های دولتی به وزارت مسکن
نایب رئیس مجلس گفت: »همه دستگاه‌های دولتی که زمین‌هایی را در شهرها دارند باید آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و نیروی انسانی هم برای اجرای این قانون به اندازه کافی وجود دارد. ساخت مسکن باعث ایجاد اشتغال می‌شود و هر واحد مسکن که فعال می‌شود، مانند لوکوموتیوی است که تعداد زیادی واگن را با خود همراه می‌کند و با فعال شدن بخش مسکن دیگر بخش‌ها هم فعال خواهند شد.»
نیکزاد با تاکید بر اینکه جهش تولید مسکن باید با دقت اجرا شود گفت: «بدین ترتیب شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و این کار باعث ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی خواهد شد و صندوق ملی مسکن هم در نظر گرفته شده که همه مالیات‌ها را جمع آوری می‌کند و خودکفایی این صندوق در طول زمان باعث می‌شود ما نیازی به تسهیلات برای این حوزه نداشته باشیم.»
منبع: خبرگزاری مهر
