سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: «براساس گزارش ارائه شده از سوی وزارت راه وام ودیعه مسکن منوط به بارگذاری اطلاعات توسط مردم در سامانه املاک و اسکان شده است.»
علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی گفت: «در این جلسه آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، اقدامات انجام شده در حوزه نهضت ملی مسکن و اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن، علت تاخیر پرواز هواپیماها و تدابیر آن دستگاه، وضعیت بهبود راه‌ها و جاده‌های حادثه خیز، اجرایی نشدن تبصره ۲ ماده ۵ قانون جامع حمایت از معلولان و همچنین اقدامات وزارت راه در اجرای قوانین بالادستی مرتبط با حوزه راه و شهرسازی بررسی شد.»
اطلاعات خوداظهاری مردم از بین رفته
وی توضیح داد: «با وجودی که سامانه املاک و اسکان به عنوان یک بانک اطلاعاتی مهم برای اصول اطلاعات مرتبط با مالکین و مستاجران و همینطور دریافت مالیات از خانه‌های خالی در کشور پیش‌بینی شده اما از تکالیف قانونی عدول شده به طوری که اطلاعات خوداظهاری مردم در این سامانه بنا به دلایلی از بین رفته است.
لذا باید وزارت راه و شهرسازی اقدامات جدی برای تکمیل اطلاعات انجام دهد. مقرر شد به صورت پیوسته جلسات منظمی در کارگروهی متشکل از کارشناسان کمیسیون، مرکز پژوهش‌ها و وزارت راه شهرسازی برای اجرایی شدن هرچه سریعتر این سامانه و جبران عقب ماندگی‌ها تشکیل شود.»
وام ودیعه مسکن منوط به بارگذاری اطلاعات توسط مردم است
خضریان ادامه داد: «این سامانه منبع اصلی اطلاعاتی برای دریافت مالیات از منازل خالی و کاهش سوداگری در کشور است که باید قانون هر چه سریعتر اجرایی شود همچنین با برنامه‌ریزی و دعوت عمومی، اطلاعات مردم در آن بارگذاری شود. براساس گزارش ارائه شده از سوی وزارت راه وام ودیعه مسکن منوط به بارگذاری اطلاعات توسط مردم در این سامانه شده است.»
مشکل اصلی مشارکت نکردن بانک‌ها است
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این جلسه موضوع تحقق ساخت چهار میلیون مسکن در پایان دولت سیزدهم مورد بررسی قرار گرفت، افزود: «براساس گزارش ارائه شده در بسیاری از شهرهای کوچک، اراضی مورد نیاز تملک شده و یا با مشارکت وزارتخانه‌ها کار ساخت آغاز شده اما مشکل اصلی مشارکت نکردن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و همچنین کمبود تامین مالی صندوق ملی مسکن است.
همچنین براساس گزارش ارائه شده از سوی وزیر مالیات‌های حوزه مسکن باید به صندوق ملی مسکن واریز شود اما تاکنون این اقدام صورت نگرفته لذا مقرر شد جلسه‌ای مشترک با حضور بانک‌ها و سازمان برنامه و بودجه برای پیگیری علل تامین منابع صندوق ملی مسکن تشکیل شود.»
منبع: خبرگزاری ایسنا
