اردشیر مطهری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خواهان ایجاد هماهنگی کامل بین دستگاه‌های اجرایی کشور در راستای اجرای پروژه مالیات بر خانه‌های خالی شده و دراین رابطه گفته: «از آنجا که قانون مالیات بر خانه‌های خالی، شرایط چند بعدی را داراست، باید شرایطی وجود داشته باشد که هماهنگی کامل مابین دستگاه‌های مختلف کشور برقرار شود.»
او در این راستا ادامه داد:« پروژه مالیات بر خانه‌های خالی، بعد از کش و قوس‌های فراوان، در پنجم آذرماه ۱۳۹۹ توسط مجلس تصویب و ۲۶ آذرماه به تائید نهایی شورای نگهبان رسید. اما از آنجا که این قانون یک شرایط چند وجهی و چند بعدی را داراست، باید شرایطی وجود داشته باشد که هماهنگی کامل مابین دستگاه‌های مختلف کشور علی‌الخصوص وزارتخانههای راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد (سازمان امور مالیاتی)، برقرار شود.»
پروژه در مرحله شناسایی و ثبت‌نام معطل مانده
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «در حال حاضر علی‌رغم قانونی و اجباری بودن اعمال مالیات و مشخص بودن محل درآمد بودجه کشور از محل مالیات بر خانه‌های خالی، کل پروژه در مرحله شناسایی و ثبت‌نام مردم در سامانه اسکان و املاک، معطل مانده است.»
دلایل معطلی پروژه مالیات بر خانه‌های خالی
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که باید پرسید دلیل این معطلی چیست گفت:« با گذشت حدود یک‌سال از قانون شدن این موضوع، همچنان اطلاع‌رسانی کامل، درست و دقیقی برای آگاهی‌بخشی عمومی وجود نداشته است؛ شاید این را بتوان در کنار مقاومت دولت قبل در برابر شفاف‌سازی مباحث اینگونه دانست که علاقه چندانی به حل مسائل و مشکلات از منظر اقتصاد درون‌زا و مبتنی بر چشم پوشیدن بر راه‌حل‌های خارجی نداشتند.»
مطهری در ادامه گفت: «مسئله بعدی، پس از ماجرای اطلاع‌رسانی، عدم الزام و مشخص نبودن وجه تنبیهی برای خاطیان از ارائه اطلاعات است که در این حوزه وزارتخانههای اطلاعات، سیستم بانکی، سامانه پست، نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و… می‌توانند با هماهنگی یکدیگر، علاوه بر صحت‌سنجی اطلاعات ارائه شده، خلاء عدم ارائه اطلاعات از طرف مردم را پر کنند.»
پاندمی کرونا، مانع اجرای پروژه
آقای مطهری مسئله بعدی اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی را موضوع کرونا و شرایط پاندمی در کشور دانست و گفت: «این مسئله قاعدتا بخشی از این پروژه را با مشکل مواجه کرده و البته طبیعی است و باید برای آن فکری اندیشید و ماجرای سیستماتیک کردن ارائه اطلاعات را باز هم راحت‌تر کرد.»
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: «اما علاوه بر همه موارد فوق، مهم‌ترین بخش ماجرا، جدی شدن اراده دولت برای تحقق این قانون است که باید به صورت جدی به آن اندیشیده شود و حتما به آن به‌عنوان راه‌‌حلی معتبر برای احتکارکنندگان بخش مسکن فکر کرد.»
او در پایان گفت:« باید به این مسئله تلخ اذعان کرد که دستگاه‌های متعدد و بیشتر حتی بانک‌ها و تعاونی‌های اینگونه، دارای سهم بسیار بزرگی از این احتکار هستند که باید در بدو امر، این بخش قابل توجه و اساسی از ماجرا، مورد تمرکز سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.»
منبع: ایسنا
