رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه برگزاری اولین نشست شورای عالی مسکن به ریاست رئیسجمهوری، از ثبتنام متقاضیان طرح جهش تولید مسکن تا ۱۰ روز آینده خبر داد و در این رابطه گفت: «در حال فراهم کردن مقدمات ساخت ۲ میلیون مسکن هستیم.»
وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت:« با شروع دولت سیزدهم، برای عمل به قول رئیس جمهور و اجرای قانون جهش تولید مسکن که دو هفته پیش عملا به دولت ابلاغ شد، اقداماتی انجام دادیم که بتوانیم تولید 4 میلیون مسکن در 4 سال را محقق کنیم. »
آغاز احداث دو میلیون واحد مسکونی، به زودی
آقای رستمی با بیان اینکه برای احداث 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال، نمیتوان در هر سال تنها یک میلیون واحد مسکونی ساخت، چون ساخت و ساز مسکن 1.5 تا 2 سال زمان میبرد، ادامه داد:« از این رو برای جبران این موضوع و حل مسئله زمانبندی، مجبوریم احداث تعداد بیشتری مسکن را آغاز کنیم و در حال آغاز احداث دو میلیون واحد مسکونی هستیم.»
وزیر راه و شهرسازی افزود: «در این راستا، تفاهمنامه احداث بخشی از این واحدها امروز در حضور رئیس جمهور و بنیاد مسکن، صندوق تعاون، وزارت کار، بسیج و مجموعه کسانی که در حوزه توزیع مدیریت ساخت به ما کمک میکنند، امضا شد و به زودی عملیات اجرایی احداث دو میلیون واحد مسکونی آغاز میشود.»
10 اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی
وزیر راه و شهرسازی درخصوص اقدامات اجرایی انجام شده برای احداث این واحدهای مسکونی گفت: «اولا لازم بود که مسئله زمین بهعنوان یک موضوع مهم مرتفع شود. در 10 اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی، ایجاد بانک زمین پیشبینی شده بود که این مورد اکنون پیشرفت خوبی دارد. نیاز کشور باید از محل زمینهای دولت تامین شود که بخشی از آن، در این مدت کوتاه محقق شده است.»
قاسمی با بیان اینکه در زمینه تسهیلات در قانون پیشبینی شده است که 360 هزار میلیارد تومان در سال به بخش مسکن تسهیلات داده شود که قانون است و باید اجرا شود، تاکید کرد:« بهعنوان یک اقدام دیگر، ایجاد صندوق ملی مسکن در وزارتخانه شروع شده و این اقدام میتواند بازوی موفقی برای اجرای این قانون باشد. امیدواریم که بتوانیم به این توافقات سرعت دهیم و مسئله ساخت مسکن، بهویژه برای اقشار کم درآمد و دهکهای پایین با قیمت مناسب را حل کنیم.»
ثبتنام متقاضیان طرح جهش تولید از ده روز آینده
آقای قاسمی با اشاره به احداث واحدهای مسکونی در مناطق موردنیاز گفت: «از تجربه مسکن مهر و نمونههای ساخته شده در کشور، به خوبی استفاده کردیم. از حسن این طرحها با خبریم و معایب آنها را نیز دیدهایم. ساخت واحدهای مسکونی جدید تقاضا محور است، به این معنی که هرجا که تقاضا باشد، واحدهای مسکونی احداث میشود. حداکثر ظرف 10 روز آینده، ثبتنام در سامانه مجددا شروع شده و براساس نیازی که مردم اعلام میکنند، واحدهای مسکونی احداث خواهد شد.»
او درباره تامین زمین برای این طرح توضیح داد: «تامین زمین برای این طرح، مراحل مختلفی دارد. در مرحله اول از زمینهای درون شهر که متعلق به دولت است، با تغییر کاربری استفاده خواهیم کرد. در گام دوم زمینهای در کنار شهرها با الحاق به شهر، در این طرح به کار گرفته خواهند شد، به شرطی که بخشهای زیرساختی آنها آماده باشند. مرحله سوم نیز احداث مسکن در شهرهای جدید است. »
قاسمی درخصوص فرآیند شناسایی متقاضیان واحدهای مسکونی گفت:« تعدادی از نیازمندان شناسایی شدهاند. 520 هزار نفر با اسم و شماره ملی مشخص شدهاند که افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. اما در نهایت ثبتنام در این سامانه مشخص خواهد کرد که با توجه به فرم ج مشخص میشود که چه کسانی میتوانند صاحب مسکن شوند.»
یک فرصت استثنایی برای خانهدار شدن
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط مناسبی که برای خانهدار شدن افراد درنظر گرفته شده است، افزود:« این یک فرصت بسیار استثنایی است؛ چرا که اولا زمینها متعلق به دولت است، ثانیا تسهیلات خوبی اعطا میشود و ثالثا ارائه خدمات بهصورت رایگان توسط دولت انجام خواهد شد.»
او ادامه داد:«همزمان با احداث واحدهای مسکونی، نیازهای خدماتی مثل درمانگاه، پارک و نیازمندیهای عمومی توسط دولت احداث شده تا شرایط اجتماعی برای سکونت مردم در واحدها فراهم شود. »
دولت در فرآیند ساخت مسکن وارد نمیشود
این عضو کابینه سیزدهم ادامه داد: «مسکن توسط بخش خصوصی ساخته میشود. بخش دولتی اساسا در ساخت مسکن موفق نبوده و بنا ندارد که در احداث مسکن ورود کند. دولت، احداث این واحدهای مسکونی را هدایت و حمایت میکند و در روزهای آینده با انبوهسازان و تعاونیها نشستهایی برگزار خواهد شد که بخش خصوصی وارد این حوزه شود.»
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بر اساس برآورد کارشناسی دقیق کشور، به احداث حداقل سالی یک میلیون مسکن نیاز است گفت: «سالانه حدود 300 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته میشود که این یعنی جای خالی احداث سالانه حدود 700 هزار واحد مسکونی که نیاز کشور است، وجود دارد. امروز بر اساس گزارش دقیقی که در شورای عالی مسکن نیز ارائه شد، سهم هزینه مسکن از سبد هزینه خانوار در روستاها 18 درصد، در شهرها حدود 32 درصد و در کلانشهرها بالای 45 درصد است. این سهم در تهران بالاتر نیز هست که نشان میدهد در حوزه مسکن نیاز به اقدام فوری وجود دارد.»
آقای قاسمی ادامه داد: «طبیعی است که عرضه و تقاضا، تعیینکننده قیمت مسکن است و اگر عرضه مسکن اضافه شود، قیمت کم خواهد شد. نکته مهم این است که سرمایهگذاری در بخش مسکن نیز در این طرح دیده شده است، یعنی براساس این طرح به کسانی که به قصد فروش، مسکن میسازند نیز تسهیلاتی عرضه خواهد شد.»
منبع: خبرگزاری تسنیم