شاخص رشد سالیانه اجاره بها در شهر تهران و مجموعا در کل کشور به اعداد بی‌سابقه ۵۲ و ۵۵ درصد رسیده و برنامه‌هایی مثل تعیین سقف اجاره‌بها منجر به کنترل بازار اجاره نشده است. در این میان، در شرایطی که قیمت مسکن از ابتدای سال جاری به ثبات نسبی رسیده، افزایش نرخ اجاره را شاهد هستیم و نرخ اجاره‌بها در کشور روند صعودی به خود گرفته است.
آمارها حاکی از آن است که از اردیبهشت سال جاری، منحنی رشد سالیانه قیمت مسکن در تهران نزولی و در مقابل، افزایش نرخ اجاره بها صعودی شده است.
افزایش نرخ اجاره در آبان ماه
در طول آبان ماه ۱۴۰۰ نرخ رشد سالیانه اجاره‌بها در شهر تهران ۵۱.۶ درصد بوده در حالی که قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۷.۷ درصد افزایش پیدا کرده است. شاخص افزایش نرخ اجاره در کل کشور نیز در آبان سال جاری ۵۵ درصد بوده است.
آمار هشت ماه گذشته نشان می‌دهد که در فروردین ماه، شاخص رشد سالیانه قیمت مسکن در شهر تهران ۹۱.۷ درصد و افزایش اجاره بها ۳۲.۳ درصد بوده است.
در ادامه گرچه سرعت افزایش قیمت مسکن کند شده اما اجاره‌بها روند صعودی به خود گرفته است. افزایش ۵۱.۶ درصدی سالیانه قیمت اجاره در تهران که در آبان ماه ۱۴۰۰ اتفاق افتاده از سال ۱۳۹۳ تا کنون بی‌سابقه بوده است.
عوامل افزایش نرخ اجاره در کشور
طبق بررسی‌ها رکود بازار خرید و فروش به افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره منجر شده است. از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا آبان ماه ۱۴۰۰ قیمت مسکن در شهر تهران، ۶۱۱ درصد رشد داشته، در حالی که نرخ رسمی رشد اجاره بها حدود ۱۴۰ درصد بوده و به جز سال ۱۳۹۹، هر سال شتاب بیشتری به خود گرفته است.
به طوری که شاخص رشد سالیانه کرایه مسکن اجاری شهر تهران در آبان ۱۳۹۶ معادل ۹.۶ درصد بوده، در آبان ۱۳۹۷ این عدد به ۱۷ درصد رسیده، در آبان ماه ۱۳۹۸ رشد سالیانه اجاره بها ۳۱.۴ درصد بوده و در طول آبان ۱۳۹۹ این رقم به ۲۸.۷ درصد رسیده و نهایتا در آبان ۱۴۰۰ معادل ۵۱.۶ درصد شده است.
کوچ طبقاتی مستاجران
افزایش نرخ اجاره طی چهار سال گذشته، در حالی فشار به خانوارهای مستاجر را افزایش داده که سطح دستمزد جامعه کارمندی و کارگری که اغلب از اقشار اجاره‌نشین هستند متناسب با رشد قیمت اجاره افزایش نداشته است.
به همین دلیل بسیاری از مستاجران مجبور به کوچ طبقاتی از شمال به مرکز، از مرکز به جنوب و از جنوب به شهرهای اطراف تهران شده‌اند.
با اینکه آمار دقیقی از نرخ اجاره‌نشینی کارگران وجود ندارد، تخمین زده می‌شود که حدود نیمی از خانوارهای کارگری اجاره‌نشین و بنا به گفته هادی ساداتی، نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، حدود ۹۰ درصد کارگران ساختمانی مستاجر هستند.
تدابیر دولت هم کارساز نبوده
در این میان، به نظر می‌رسد که تدابیر دولت هم تاثیری در کنترل قیمت اجاره‌بها نداشته است. در حالی دولت طی دو سال گذشته سقف مجاز افزایش نرخ اجاره در شهر تهران را ۲۵ درصد اعلام کرد که آمار رسمی حاکی از آن است که در آبان سال قبل، نرخ افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۸.۷ درصد و در سال جاری ۵۱.۶ درصد بوده است.
از سوی دیگر تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی کمک ودیعه مسکن هم به دلایلی همچون سخت‌گیری بانک‌ها درخصوص معرفی ضامن، حکم مُسکن را هم برای خانوارهای اجاره‌نشین ندارد.
سنگ اندازی بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه مسکن
گزارش‌ها حکایت از آن دارد که از زمان تصویب وام ودیعه مسکن در خردادماه ۱۴۰۰، رویه یکسانی در بانک‌های عامل برای پرداخت وام ودیعه مسکن وجود نداشته است.
مثلا بعضی بانک‌ها عنوان می‌کنند که باید دو ضامن رسمی با سابقه بالای ۱۰ سال معرفی شود. به گفته برخی مراجعین، بانک به آنها گفته که باید حداقل ۵ سال از موعد بازنشستگی ضامن باقی مانده باشد. یکی دیگر از مشکلات متقاضیان، ایراد بانک‌ها به تاریخ انعقاد اجاره‌نامه است.
با اینکه تاریخ اجاره‌نامه واحد مسکونی باید از شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ باشد، اکثر بانک‌ها فقط اجاره‌نامه‌هایی را معتبر و مناسب دریافت وام می دانند که در نیمه اول سال ثبت شده باشد و بدین ترتیب بخش عمده متقاضیان را از چرخه دریافت وام حذف می‌کنند.
طبق آماری که محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده تا پایان آبان ماه سال جاری یک میلیون و ۶۴۰ هزار نفر به منظور دریافت وام کمک ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که ۶۳۰ هزار نفر به سیستم بانکی معرفی شده و حدود ۱۳۰ هزار نفر تسهیلات را دریافت کرده‌اند. این در حالی است که حدود ۸.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
