اگرچه ستاد ملی کرونا، شوراهای حل اختلاف را از صدور حکم تخلیه مستأجران در طول دوران پاندمی کرونا منع کرده است اما شنیده می‌شود که این شوراها حتی در شرایط قرمز کرونایی هم برای مستاجران احکام تخلیه صادر می‌کنند.
این‌طور به نظر می‌رسد که در این روزهای سخت، برخی از مشاوران املاک با موجرها همراه شده و برای افزایش رقم اجاره، مستاجران را تحت فشار قرار می‌دهند و شوراهای حل اختلاف هم در نهایت حکم تخلیه مستاجران را صادر می‌کنند.
راه‌های دور زدن قانون توسط مشاوران املاک
با وجود مصوبه ستاد ملی کرونا درباره تمدید اجباری قراردادهای اجاره ، یکی از مشکلات کنونی مستأجران این است که برخی مشاوران املاک در همراهی با مالک، مستاجران را تحت فشار بی سابقه‌ای برای افزایش بعضا تا 100 درصد نرخ اجاره‌بها قرار می‌دهند.
یکی از مستأجران ساکن در پونک در این‌باره می‌گوید: «با اینکه براساس مصوبه ستاد ملی کرونا، قرارداد اجاره باید تمدید شود، اما متاسفانه مالک از طریق مشاور املاک به بنده اعلام کرده که می‌خواهد خانه را به یکی از دانشجویان خودش اجاره بدهد. با مراجعه به بنگاه تاکید کردم که براساس قانون، قراردادهای اجاره با افزایش 25 درصدی تا سال آینده تمدید شده و مشاور املاک گفت که ما راه دور زدن قانون را می‌دانیم.»
صدور حکم تخلیه مستأجران در شوراهای حل اختلاف
از سوی دیگر با وجودی که وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده که شوراهای حل اختلاف، حق صدور حکم تخلیه مستأجران را ندارند، این شوراها طی هفته‌های اخیر احکام متعددی را علیه مستأجران صادر کرده‌اند.
احمد آذری، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه در مصوبه ستاد ملی کرونا، شرایط عدم تمدید قرارداد اجاره اعلام شده است، گفت:« یکی از این شروط، آن است که مالک برای تخریب واحد مسکونی و ساخت ساختمان جدید یا تعمیرات اساسی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی داشته باشد.»
او در عین حال با اشاره به مواردی که معمولا منجر به عدم تمدید قرارداد اجاره می‌شود گفت: «عدم موافقت مستأجر با مبلغ افزایش اجاره، تضییع حقوق موجر، بروز رفتار برخلاف عرف از سوی مستأجر و… از جمله مواردی هستند که باعث عدم تمدید قرارداد اجاره می‌شوند. یکی از مواردی که مستأجران باید به آن توجه داشته باشند، این است که مالک از مستأجر در شورای حل اختلاف برای تخلیه امضا می‌گیرد و در این صورت، شوراهای حل اختلاف حکم تخلیه را صادر می‌کنند و به مستأجر برای مدت مشخصی جهت تخلیه مهلت می‌دهند.»
اجرا نشدن دستور وزیر راه
اواسط خردادماه امسال، وزیر راه و شهرسازی از تصویب افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن در ستاد اقتصادی کرونا خبر داد و درباره تمدید قراردادهای اجاره مسکن با توجه به تداوم شرایط کرونا گفت:«مصوبه تمدید یک‌ساله قراردادهای اجاره مسکن در ستاد ملی کرونا تصویب شد.»
او با اشاره به این که وزارت راه و شهرسازی تغییراتی در خصوص شرایط تمدید قراردادهای اجاره مسکن در نظر دارد، افزود:« این تغییرات در کمیته اقتصادی کرونا مصوب شده و در ستاد هم طرح می‌شود و نتیجه آن را به زودی اعلام خواهیم کرد.»
وزیر راه و شهرسازی گفت: «با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر ندارد. نماینده شورای حل اختلاف در کمیته‌های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشت و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار گرفته اند. هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که براساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی‌تواند برای صدور حکم تخلیه اقدام کند؛ ضمن اینکه مستاجران مکلفند تا حقوق مالک را رعایت کنند»
مصوبه ستاد کرونا هم نادیده گرفته می‌شود
حدود دو هفته بعد، ستاد ملی کرونا طی جلسه هفتاد و دومش، تمدید یک‌ساله قراردادهای اجاره با رقم افزایش نرخ‌ها را به شرح زیر تصویب و اعلام کرد:
حداکثر افزایش مبلغ اجاره‌بها یا رهن برای قراردادهای اجاره در کلان‌شهر تهران تا سقف 25 درصد، در سایر کلان‌شهرها تا سقف 20 درصد و در سایر مناطق شهری تا سقف 15 درصد است.
با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، تمام قراردادهای اجاره املاک مسکونی که تا پایان سال 1400 اعتبار آنها به اتمام می‌رسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستأجرین به مدت یکسال به صورت خودکار تمدید می‌شود.
بر اساس بند 3-1 مصوبه ستاد ملی کرونا نیازی به مراجعه مالک و مستاجر به بنگاه‌های املاک برای تمدید قراردادها نیست. حدود یک‌ماه از مصوبه ستاد مذکور می‌گذرد اما شرایط به‌گونه‌ای که دولت برای حمایت از مستأجران پیش‌بینی کرده بود، پیش نرفته است.
منبع : خبرگزاری تسنیم
