محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از اتمام بررسی طرح اجاره‌داری حرفهای در کمیسیون‌های تخصصی دولت و ارائه آن به صحن هیئت وزیران برای تصویب خبر داده است.
آقای محمودزاده دراین رابطه گفت:« براساس این طرح، سرمایه‌گذاران می‌توانند در اراضی دولتی اقدام به ساخت‌و‌ساز کرده و سپس واحدهای ساخته شده را با “تعرفه‌های در نظر گرفته شده از سوی وزارت راه و شهرسازی”، به اقشار بدون مسکن، خانه اولی‌ها، زوج‌های جوان و… برای مدت معلوم واگذار کنند.»
طرح اجاره‌داری حرفهای چیست؟
بیش از یک سال است که وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری تصویب طرح اجاره‌داری حرفهای در هیئت دولت و اصلاح آئین‌نامه فعلی اجرایی ماده ۲۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است.
در این طرح که از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تهیه شده، نهادهای عمومی غیر دولتی از قبیل شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و دیگر نهادهای خدمات‌رسان در اولویت سرمایه‌گذاری ساخت مسکن استیجاری در اراضی دولتی هستند و سپس بخش خصوصی می‌تواند از این منابع بهره‌مند شود. نوع حمایت‌ها نیز از حمایت‌های مالیاتی تا تسهیلات ارزان‌قیمت را شامل می‌شود.
ساخت و اجاره خانه توسط شهرداری‌ها
در حال حاضر طرح مشابهی هم از سوی اعضای کمیسیون عمران مجلس و تعدادی از نمایندگان در حال بررسی است که تیرماه امسال از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول و برای بررسی عادی به کمیسیون مربوطه ارسال شده است.
در این طرح، قرار است شهرداری‌ها از محل آورده‌های خود در اراضی دولتی یا زمین شهری اقدام به ساخت‌و‌ساز در متراژهای مختلف کرده و سپس آن را برای حداکثر ۵ سال به اقشار نیازمند یا زوج‌های جوان واگذار کنند.
پایان بررسی طرح اجاره‌داری حرفهای در کمیسیون‌های دولت
در همین ارتباط، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت برنامه این وزارت در خصوص اجاره‌داری حرفهای گفت:« برنامه اجاره‌داری حرفهای نیمه پائیز سال گذشته به هیئت دولت ارسال شد و با توجه به نو بودن این مطلب و نیز مسائل متعددی که مربوط به آن بود، در کمیسیون‌های تخصصی متعدد هیئت دولت بررسی شد. در حال حاضر بررسی این طرح در کمیسیون‌های تخصصی هیئت دولت به اتمام رسیده و به زودی در صحن هیئت دولت مطرح شده و به تصویب می‌رسد.»
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: «این طرح، اصلاح آئین‌نامه فعلی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است و در صورت تصویب هیئت دولت، برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد و نیازی به تغییر قانون و ارسال لایحه به مجلس نیست.»
تأسیس شرکت‌های اجاره‌داری حرفهای
آقای محمودزاده با اشاره به شاخه‌های مهم در بحث اجاره‌داری حرفهای گفت: «در بحث اجاره‌داری حرفهای ، چند شاخه کلی در خصوص آن دیده شده است؛ یکی موضوع تأسیس شرکت‌های اجاره‌داری حرفهای است که بخش خصوصی هستند و کمک‌هایی از دولت دریافت کرده و به همان نسبت که کمک دریافت می‌کنند، قیمت‌های در نظر گرفته شده برای مستأجران، قابلیت کنترل و نرخ‌گذاری از سوی دولت خواهد داشت.»
او ادامه داد:«گونه دوم، دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها و نهادهای خدماتی و حمایتی هستند که در این آئین‌نامه، مجاز شمرده شده‌اند که تعدادی از واحدهای احداثی را به‌صورت اجاره‌ای سرمایه‌گذاری کرده و در اختیار واجدان شرایط قرار دهند. کسانی که خانه‌های خود را اجاره می‌دهند، شخصیت حقوقی می‌یابند»
و در تشریح دسته بعدی گفت:«گونه سومی که در این آئین‌نامه در نظر گرفته شده، افرادی هستند که هم‌اکنون هم در حال اجاره‌داری هستند ولی نه به‌صورت حرفهای؛ بلکه به‌صورت سنتی. در این ساختار این افراد می‌توانند از مزایای اجاره‌داری حرفهای استفاده کنند. تبدیل اجاره‌داری سنتی به حرفهای می‌تواند منجر به افزایش واحدهای اجاری به بازار شود و از سوی دیگر امکان نرخ گذاری و کنترل بازار اجاره را فراهم می‌کند.»
شرکت‌های اجاره‌داری حرفهای معاف از مالیات هستند
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های اجاره‌داری حرفهای گفت:«براساس قانون مالیات‌های مستقیم، مالکان بیش از ۱۵۰ متر مسکن اجاره‌ای در تهران و ۲۰۰ متر در سایر شهرها، مشمول مالیات می‌شوند؛ اما در این خصوص مالیات بر اجاره مطرح نیست؛ در اجاره‌داری حرفهای، موضوع مالیات بر اجاره لغو شده و این شرکت‌ها معاف از مالیات هستند؛ به طور کلی در طرح اجاره‌داری حرفهای ، مشوق‌های مالیاتی یکی از ابزارهایی است که به توسعه این طرح و تشویق به سرمایه‌گذاری در آن کمک می‌کند.»
او همچنین درباره نحوه واگذاری اراضی دولتی به سرمایه‌گذاران در این طرح گفت: «زمین به صورت ۹۹ ساله در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهیم که عملاً شبیه رایگان است و قیمت زمین حذف می‌شود. این کار سبب می‌شود تا به نسبت متراژ زمینی که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد یا میزان تسهیلات یارانه‌ای که دریافت می‌کند، نحوه کنترل دولت و وزارت راه و شهرسازی در تعرفه‌گذاری و تعیین اجاره بها، نسبت‌سنجی و اعمال شود. اجاره‌داری به ثبات بیشتر بازار اجاره مسکن و بازتعریف رابطه موجر و مستأجر می‌انجامد.»
روند واگذاری اراضی دولتی به شرکت‌های خصوصی
آقای محمودزاده در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا اعطای زمین شبه‌رایگان به سازنده، رانت برای اقشار خاص ایجاد نمی‌کند گفت:« دریافت‌کننده این اراضی امکان فروش آن را ندارد و برای همیشه اجاره‌ای باقی می‌ماند؛ اولویت نخست هم شهرداری‌ها و نهادهای حمایتی هستند؛ اما شرکت‌های بخش خصوصی هم با شرایطی که تعیین می‌شود، امکان سرمایه‌گذاری را دارند؛ به این شکل که هزینه ساخت را خودشان تقبل می‌کنند ولی واحدهای ساخته شده، برای اجاره در اختیار افراد واجد شرایط با نرخ‌ها و تعرفه‌های کنترل شده از سوی وزارت راه قرار می‌گیرد.»
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد:« هر چقدر هزینه تمام‌شده ساخت برای سرمایه‌گذار کمتر باشد، به همان نسبت قیمت اجاره هم قابل کنترل است و می‌توان ثبات بیشتری از آن انتظار داشت.»
تعیین اجاره بها در شرکت‌های اجاره‌داری حرفهای
آقای محمودزاده درباره سازوکار نحوه تعرفه‌گذاری اجاره‌بها برای شرکت‌های اجاره‌داری حرفهای گفت:«در این طرح آمده که به نسبت تأثیرگذاری خدماتی که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهیم؛ البته باید روی این فرمول کار بیشتری کرد و اگر آئین‌نامه به تصویب برسد، این مسائل جانبی هم در ادامه آن تدوین و ابلاغ خواهد شد.»
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره زمان تصویب طرح در دولت و ابلاغ آن به وزارت راه و شهرسازی گفت:« کمیسیون‌های اصلی دولت جدید در حال شکل‌گیری هستند؛ به نظر می‌رسد با توجه به عزم دولت برای حل مسئله مسکن، این طرح در اولویت قرار می‌گیرد و به زودی پس از تصویب در هیات دولت، ابلاغ خواهد شد.»
منبع: خبرگزاری مهر
