رستم قاسمی، در روزهای ابتدایی کارش بهعنوان وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم، با بیان اینکه برنامهریزی و سیاستگذاری وزارت راه برای بخش مسکن ضعیف است، از راهاندازی بانک زمین در کشور خبر داد.
او همچنین با اشاره به تسهیلات ارائه شده برای بخش مسکن گفت:« 20% تسهیلات بانکهای کشور باید به بخش مسکن تعلق یابد. سود تسهیلات نیز با توجه به تورم مناسب است. به علاوه تلاش میکنیم تا بازگشت سود برای افرادی که با مشکل مواجه هستند، در زمان طولانیتری انجام گرفته و کمکهایی را از محل درآمدهای صندوق مسکن تامین کنیم.»
هزینه مسکن 50% سبد خانوار تهرانی
آقای قاسمی با بیان اینکه هزینه مسکن در سبد خانوار در متوسط کشور بالای 37 درصد و در شهرهای بزرگی همچون تهران بیش از 50 درصد است گفت: «مسکن یکی از دغدغههای مهم حاکمیت، رئیسجمهور و مشکل مردم است. از همین رو رئیسجمهور هم در دوره انتخابات و هم پس از آن، موضوع مسکن را پیگیری میکند.»
وزیر راه و شهرسازی برنامهریزی و سیاستگذاری وزارتخانهاش برای مسکن را شامل برنامهریزی برای سه قشر با درآمد بالا، میاندرآمدی و اقشار ضعیف عنوان کرد و افزود: «مسکن هدایتی متعلق به طبقات بالای جامعه است که نیازی به کمکهای دولتی ندارند و هدایت میشوند تا خود با سرمایههای خود بسازند که برای این طبقه 300 هزار واحد مسکونی احداث میشود.»
آقای قاسمی درباره بستههای حمایتی برای اقشار متوسط جامعه گفت:« اقشار متوسط جامعه نیاز به حمایت دارند و وزارت راه و شهرسازی برای آنها بستههای حمایتی پیشبینی کرده است. بخش قابل توجهی از جامعه نیز که اقشار کمدرآمد هستند، نیاز به حمایت و کمکهای دولتی دارند تا مشکل تامین مسکن آنها حل شود. برای اقشار ضعیف جامعه نیز سازوکارها تعیین شده است.»
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در تهران حدود 40 درصد مردم مستاجر هستند و بنابراین تامین مسکن برای خانوارها یکی از موضوعات مهم دولت است گفت:«پنج مولفه در موضوع مسکن حائز اهمیت هستند که عبارتند از زمین، خدمات، تامین منابع مالی، مواد و مصالح ساختمانی و توان فنی.»
برای تامین مصالح یک میلیون مسکن مشکلی نیست
او با بیان اینکه بیش از 50 درصد هزینه ساخت ساختمان را زمین تشکیل میدهد گفت: «دولت برای اقشار متوسط و کم درآمد، خدماتی را که شامل انشعابات و سایر موارد است تامین میکند. در خصوص منابع مالی نیز دولت برای احداث یک میلیون مسکن برای اقشار متوسط و میان درآمدی تامین منابع مالی و تسهیلات بانکی و سایر موارد را سیاستگذاری میکند.»
آقای رستمی با اشاره به اینکه مشکلی برای تامین مصالح ساختمانی در راستای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود ندارد گفت:« مواد و مصالح ساختمانی بهعنوان مولفه چهارم ساخت مسکن در کشور، فراهم است. در ساخت مسکن مهر، زیرساختها برای بیش از یک میلیون واحد مسکن مهر در سال فراهم بود.»
وزیر راه و شهرسازی درباره تولید مصالح ساختمانی مادر در کشور گفت:«ایران در مصالح مادر، همچون سیمان و فولاد بهعنوان چهارمین تولیدکننده سیمان دنیا مشکلی ندارد. بیش از 80 میلیون تن ظرفیت سالانه تولید سیمان در کشور است و برای احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال به 32 میلیون تن سیمان نیاز داریم که در این زمینه مشکلی وجود ندارد. همچنین در خصوص تامین و تولید فولاد نیز در سال به حدود 12 میلیون تن فولاد نیاز داریم که ظرفیت تولید فولاد بیش از دو برابر است. در سایر مصالح ساختمانی نیز مشکلی خاص وجود ندارد.»
امکان صادرات مصالح ساختمانی هم داریم
او با اشاره به اینکه امکان صادرات مصالح ساختمانی نیز وجود دارد افزود:« علاوه بر تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال و تامین مواد و مصالح ساختمانی، امکان صادرات مصالح ساختمانی نیز فراهم است. امروز در کشور شرکت های توانمند انبوهساز و مهندسان فراوانی وجود دارند که میتوانند با سیاستگذاری و برنامهریزی دولت احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال را محقق کنند. توانمندی و ظرفیتهای لازم برای تولید 4 میلیون واحد مسکونی طی 4 سال وجود دارد و در این خصوص مشکلی وجود ندارد.»
بانک زمین راهاندازی میشود
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بانک زمین براساس قانون جهش تولید مسکن توسط مجلس تصویب شده و در حال راهاندازی است گفت:«براساس قانون جهش تولید مسکن تمامی اراضی متعلق به دولت در تمامی بخشها از جمله منابع طبیعی، سایر وزارتخانهها و سازمانها همگی موظف هستند سند زمینهای درون شهرها، زمینهای جوار شهرها و اراضی موجود در شهرکها را برای تولید مسکن به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند.»
او ادامه داد:«در قانون جهش تولید مسکن تاکید شده چنانچه در دو ماه وزارتخانهها و سازمانها این کار را انجام ندهند، ثبت اسناد مستقیما سند را به نام وزارت راه و شهرسازی صادر خواهد کرد.»
شناسایی بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی
قاسمی در ادامه با اشاره به شناسایی زمینهای دولتی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بیان کرد: «بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی در شهرها، جوار شهرها و شهرهای جدید متعلق به دولت است که برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی شناسایی شدهاند. زمینهای درون شهرها نیاز به خدمات و هزینههای سنگین ندارند. بخشی از اراضی پیرامون شهرها، شهرهای جدید و شهرکها هستند که به زودی اراضی تملک خواهند شد.»
قاسمی با بیان اینکه اراضی درون شهرها که نیازمند تغییر کاربری هستند، در شورایعالی شهرسازی و معماری به اراضی مسکونی تبدیل خواهند شد گفت: «در خصوص اراضی کنار شهرها که متعلق به دولت هستند، آنها را به شهرها الحاق میکنیم. در خصوص اراضی روستایی و احداث مسکن روستایی نیز مشکل زمین وجود ندارد.»
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سیاست وزارت راه و شهرسازی در شهرهای میانی و کوچک توسعه عمودی نیست، اعلام کرد: «اراضی کشاورزی جزو سرمایههای ما هستند و تغییر کاربری در آنها انجام نخواهد شد.»
ارائه خدمات دولتی رایگان
آقای قاسمی همچنین اعلام کرد که سود ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد پائین خواهد بود گفت: «50 درصد سهم ساختمان زمین است که در اختیار ماست و آنها را طبق ضوابط برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار میدهیم و سود آنها برای اقشار متوسط و کم درآمد بسیار کم است. در خصوص خدمات نیز تصمیم گرفته شد که در بخشی از افرادی که امکان صاحبخانه شدن را ندارند برخی از خدمات دولتی را رایگان و بخشی از هزینه ساختمان همچون هزینه خدمات نظام مهندسی و انشعابات و سایر موارد را با تخفیفهای قابلتوجه در اختیار این قشر قرار بدهیم.»
او ادامه داد:« برای زیرساختها نیز برنامهریزی شده تا همزمان با ساخت، زیرساختها نیز از محل زمین ها با تهاتر تامین مصوبه راهاندازی صندوق توسعه مسکن اخذ شد.»
راهاندازی صندوق توسعه مسکن
وزیر راه و شهرسازی از اخذ مصوبه راهاندازی صندوق توسعه مسکن خبر داد و با بیان این که در این صندوق، اقساط مسکن مهر، خط اعتباری مسکن مهر، بخشی از بودجههای اعتباری مسکن، تجمیع میشود و از این محل بخشی از منابع تامین میشود گفت:« در سالهای گذشته سهم بسیار اندکی از تسهیلات بانکها به مسکن تعلق میگرفت. تنها یک دوره در سال 89، حدود 17 درصد از تسهیلات بانک ها به مسکن تعلق گرفت ولی در سال 99 برای تمامی ساختوسازها تنها 5 درصد تسهیلات بانکها به مسکن تخصیص یافت. این در حالی است که مصوبه گرفتیم و قانون است که 20درصد تسهیلات کشور به مسکن اختصاص یافته است.»
قاسمی ادامه داد:« 20 درصد تسهیلات بانکهای کشور باید به بخش مسکن تعلق بگیرد. سود تسهیلات نیز با توجه به تورم مناسب است. در عین حال برای افرادی که بازگشت سود برای آنها با مشکل مواجه است، تلاش میکنیم تا زمان آن را طولانیتر کرده و کمکهایی را از محل درآمدهای صندوق مسکن تامین کنیم. همچنین پلکانی کردن نرخ سود تسهیلات در دستور کار قرار دارد. با توافقی که با وزارت صمت داشتیم مقرر شده است تا مواد و مصالح ساختمانی به منظور کاهش قیمت تمام شده بدون واسطه به مردم واگذار شود.»
پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران
وزیر راه و شهرسازی در خصوص موضوع اجارهبها نیز اعلام کرد: «هدف ساخت مسکن تامین مسکن برای مستاجران است. در برنامه است که واحدهای مسکونی در شهرها احداث شوند. هدف ما شهرسازی و توجه به ملزومات آن است. برای حل موضوع اجاره بها در کوتاهمدت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران ارائه میشود.»
قاسمی ادامه داد: «در کشورهای مختلف نیز تجربه اجاره داری حرفهای وجود دارد. چندین سازوکار برای ساماندهی بازار اجاره در دستورکار است که بخشی از آن سامانه املاک و اسکان و بارگذاری اطلاعات در ان است که این موارد میتواند در کوتاهمدت موثر باشد.»
عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: «در حال برنامهریزی هستیم تا سهم آورده اقشار کم درآمد در طرح اقدام ملی مسکن و سایر طرحهایی که در حال اجراست، کاهش یابد.»
منبع: خبرگزاری تسنیم