در حالی که رفت و برگشت‌های اطلاعات خانه‌های خالی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی همچنان ادامه دارد، مشکلات عدم اجرای این قانون، دامن مستأجران را گرفته است.
این در حالی است که مجلس یازدهم در اقدامی ارزنده، بر ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را که به قانون مالیات بر خانه‌های خالی اشتهار یافت، تاکید کرد اما در عمل هنوز این قانون از سوی دو دستگاه اصلی متولی اجرای آن یعنی وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی تعیین خانه‌های خالی و سازمان امور مالیاتی به‌عنوان متولی وصول این پایه مالیاتی، اجرایی نشده است.
مالکان خانه‌های خالی خیالشان از مالیات ندادن راحت است؟
در ابتدا قرار بر این بود که بازار مسکن یا حداقل بازار اجاره مسکن با اجرای سریع این قانون ساماندهی شده و خانه‌های خالی از سکنه با استفاده از ابزار مالیاتی بازارپذیر (وارد بازار) شوند.
به این صورت که مالکان خانه‌های خالی با رقم بالای نرخ مالیاتی در نظر گرفته شده، یا به دلیل عدم عرضه واحدهای مسکونی خود و خالی نگه داشتن آنها به‌عنوان ابزاری سرمایه‌‌ای شدن مسکن، نقره داغ شوند یا اینکه واحدهای مسکونی خالی از سکنه خود را به سرعت در بازار خرید و فروش یا اجاره مسکن فایل کنند که این عرضه ناگهانی خانه‌های خالی، به افت قیمت‌ها خصوصاً در بازار اجاره مسکن دامن بزند.
ولی در عمل آنچه اتفاق نیفتاده، نگرانی مالکان خانه‌های خالی از گیر افتادن در دام مالیاتی است و در مقابل این ذهنیت در اذهان مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه نقش بسته که هرگز در تور مالیاتی نخواهند افتاد.
کوچ تهرانی‌ها به شهرهای اقماری
کمبود فایل‌های اجاره مسکن در تهران در هفته‌های اخیر سبب شده تا باز هم بازار اجاره‌بها حتی در فصل عدم جابه‌جایی، متورم‌تر شده و غول اجاره بها روز به روز مستأجران بیشتری را از تهران به شهرهای اقماری کوچ اجباری دهد.
براساس آنچه بانک مرکزی از گزارش اجاره بهای مسکن در آذر ماه امسال منتشر کرده، این شاخص رشد ۵۱.۲ درصدی در تهران و ۵۴.۲ درصدی در کل کشور داشته است.
اجاره مسکن در تهران، متری ۸۴ هزار تومان!
براساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره‌بهای هر متر مربع مسکن در تهران ۸۴ هزار تومان است که بدان معناست که مستأجر یک واحد ۵۰ متری در پایتخت باید ماهانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یک واحد ۱۰۰ متری ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اجاره بها پرداخت کند.
این در حالی است که متوسط حقوق یک کارگر براساس مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۰، کمتر از ۴ میلیون تومان در ماه تعیین شده است.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اخیراً اعلام کرده که سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار حدود ۵۰ درصد (۴۸ درصد) را به خود اختصاص می‌دهد؛ اما در عمل سهم اجاره‌بها در هفته‌های اخیر از سقف درآمدی کارگر بالاتر زده است.
اثر عدم اجرای مالیات بر خانه‌های خالی بر بازار اجاره
به گفته کارشناسان اقتصاد مسکن، دلیل رشدهای بی وقفه اخیر اجاره بها، در شرایطی که قیمت خرید و فروش مسکن در تهران در ماه‌های اخیر رشد ماهانه بسیار اندکی داشته، کاهش عرضه فایل‌های رهن و اجاره است که یکی از مقصران کاهش عرضه فایل‌های اجاره، عدم توفق دستگاه‌های مربوطه در اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی عنوان می‌شود.
همواره یکی از مشکلات اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، وجود بانک اطلاعاتی شناسایی واحدهای خالی از سکنه است که راهکار قانون برای این موضوع، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و از سوی وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است.
آمارهای اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد تنها یک میلیون و۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور شناسایی شده که از این تعداد نیز فقط ۱۲۰ هزار مالک خانه خالی اقدام به ورود به سامانه ملی املاک و اسکان- سامانه شناسایی خانه‌های خالی- کرده و خالی از سکنه بودن واحد مسکونی‌شان را اظهار کرده‌اند.
این در حالی است که علی رستم‌پور، مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی اعلام کرده از مجموع کل خانه‌های خالی تنها حدود ۲ هزار و ۴۵۰ واحد مسکونی به عنوان خانه خالی از سکنه محرز شده است.
پروژه شکست خورده خوداظهاری
بدین ترتیب این‌طور به نظر می‌رسد که فاز خوداظهاری معرفی املاک افراد، شکست خورده است.
پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیراً در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره آخرین اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و اسکان به‌منظور شناسایی خانه‌های خالی و معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفته است:«اطلاعاتی که وزارت راه و شهرسازی طبق قانون مکلف به ارائه آن به سازمان امور مالیاتی است، براساس خود اظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان و بعد از پایان زمان خوداظهاری است.»
اصلانی ادامه داد: «براساس مصوبه اخیر هیئت دولت، زمان اتمام خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان پایان آذر بود و وزارت راه و شهرسازی مکلف شد اطلاعات خانه‌های خالی را بر اساس خوداظهاری و طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بعد از اطمینان از ۱۲۰ روز خالی بودن هر خانه (به عنوان شاخص و نماد واحد مسکونی خالی از سکنه) به سازمان امور مالیاتی ارسال کند.»
مراجعه ۱۲۰ هزار نفر از ۱.۳ میلیون مالک خانه خالی
اصلانی با تاکید بر اینکه شناسایی خانه‌های خالی براساس پایگاه اطلاعات داده‌های کشور و همچنین خود اظهاری انجام شده است، توضیح داد: «جلسه‌ای با حضور سازمان امور مالیاتی در وزارتخانه تشکیل شد و براساس اطلاعات حاصل از پایگاه اطلاعات داده‌ها بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی مشتمل بر اشخاص حقیقی شناسایی شدند. برای این تعداد بر اساس ماده ۱۶۸ قانون مالیات‌های مستقیم، پیامک‌هایی برای مالکان واحدها ارسال شد تا راستی آزمایی شود.»
او ادامه داد:«مالکان ۱۲۰ هزار خانوار مراجعه و در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری کردند. اسامی مالکان خانه‌های خالی با تعداد یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی ارسال شد. سازمان امور مالیاتی بنا به دلایلی نمی‌تواند از این اطلاعات استفاده کند که در جلسه این دلایل مطرح شد. حدود ۲ میلیون نفر از سامانه املاک و اسکان بازدید داشتند و تنها کمتر از یک میلیون نفر خود اظهاری کردند؛ اما در حال حاضر در سامانه املاک و اسکان اقامتگاه ۶۰ میلیون شخص حقیقی در پایگاه داده‌های کشور احصا شده است. در این زمینه از اطلاعات بیمه‌نامه‌ها، تأمین اجتماعی، اطلاعات مجوزهای صنعتی، اطلاعات مجوزهای شهرداری‌ها استفاده کردیم.»
کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در شناسایی خانه‌های خالی
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در خصوص کوتاهی‌های وزارت راه و شهرسازی در شناسایی خانه‌های خالی گفت: «تا زمانی که همه مردم در سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام نکنند، امکان تشخیص خانه‌های خالی وجود ندارد؛ چرا که شما باید مالکیت و وضعیت سکونت را به‌صورت همزمان مشخص کنید؛ البته این‌گونه نیست که همه اطلاعات از طریق خوداظهاری باشد و اطلاعات دیگر دستگاه‌ها نیز وجود دارد؛ ضمن اینکه ضمانت‌های اجرایی از جمله جرایم عدم ثبت املاک و خالی نگه داشتن خانه‌ها در نظر گرفته شده؛ اما اساس کار بر مبنای خوداظهاری است.»
او تأکید کرد: «اطلاعات یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی که از آن صحبت می‌شود، مربوط به قانون قبلیِ مالیات بر خانه‌های خالی است و با توجه به قانون جدید، آن اطلاعات دیگر قابل بررسی نیست؛ در نتیجه کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون محرز است.»
منبع: خبرگزاری مهر
